هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث «پایداری بدهی دولت» در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و داده های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب «تابع واکنش مالی» بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالی برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تاثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مولفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی به حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های 1369 تا 1395 می باشد. نتایج، حکایت از تایید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تایید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.

ایران، از سال 1951م، به دنبال ملی شدن صنعت نفت، تا پاسخ اخیر به حملات اسرائیل، با تحریم های چشمگیر اقتصادی و انزوای دیپلماتیکی غرب، به ویژه ایالات متحدة آمریکا، مواجه بوده است. علی رغم آثار مخرب این تحریم ها بر اقتصاد ایران، این کشور با جایگزین کردن سیاست های مختلف، از خود انعطاف نشان داده است. «آسیاگرایی»، «غرب گریزی» یا «نگاه به شرق» در سیاست خارجی از سال 2005م، در کنار راهبرد مقام معظم رهبری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی» از سال 2012م، در مسیر دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی ازجملة این سیاست های جایگزین بوده است. اقتصاد مقاومتی ایران، با تمرکز بر تولید داخلی، و اتکا به انباشت ذخایر فناوری و صنعتی، بیشتر در مسیر دستیابی به پایداری به پیش رفته است تا کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی و صادرات نفت. ایران با چنین رویکردهایی توانسته است آثار کوتاه مدت و میان مدت تحریم ها را کاهش دهد، اما درحال حاضر درگیر آثار متأخر این تحریم ها شده است، ازجمله کمبود سرمایه گذاری های ضروری برای رشد بلندمدت، با خطر آشکارشدن دورماندن از صنایع. در سال های اخیر، ایران روابط اقتصادی و امنیتی خود را با چین از طرق زیر تحکیم بخشیده است: توافق های دوجانبه و چندجانبه، در کنار همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای، ازجمله عضویت اخیر در سازمان همکاری شانگهای (اسکو) و بریکس، هم زمان با توافق های تجاری با اتحادیة اقتصادی اوراسیا. در این مطالعه، با استفاده از رویکرد استنباطی و روش های کیفی تلاش شده است تغییرات اخیر ایران به سمت منطقه گرایی جدید با تأکید بر منافع و فرصت های جذب سرمایه گذاری های لازم بررسی شود. در نهایت، به این نتیجه دست یافتیم که این تحولات برای بازگرداندن تعادل اقتصادی به شرایط قبل از تحریم ها با بهره گیری از افزایش نقش منطقه گرایی جدید در بروز نظم چندقطبی و ظهور جنوب جهانی اهمیت حیاتی دارد.

دولت اسالمی عراق و سوریه در سال، 2014 زمانی که اعضای آن، مناطق وسیعی را در شمال غربی عراق و شرق سوریه فتح کردند، با استفاده از جنگ داخلی جاری در سوریه و نیروهای نظامی محلی در حال فروپاشی عراق، شهرت جهانی پیدا کرد. دولت اسالمی برخی از وظایف دولتی را در مناطق تحت کنترل خود به عهده گرفت، مانند جمعآوری مالیات و سازماندهی خدمات اساسی. البته پلیس، آموزش و مراقبتهای بهداشتی مطابق با تفسیر سختگیرانه آن از قوانین اسالمی انجام میشد. همچنین گزارشهای گستردهای از خشونت جنسی توسط دولت اسالمی، از جمله ازدواجهای اجباری و بردگی جنسی وجود دارد. گزارشهای شاهدان و تبلیغات خود این دولت نشان میدهد که دولت اسالمی همچنان به خشونت شدید علیه غیرنظامیان برای اجرای احکام خود و اطمینان از تبعیت مردم تکیه می کند: اعدامها، قطع عضوها و شالق زدن در مالء عام معمول بود و اجساد اعدامشدگان اغلب به عنوان هشداری در برابر نافرمانی در معرض دید عموم قرار میگرفت. بنابراین هدف اعالم شده این دولت تحکیم و گسترش کنترل خود بر سرزمینی است که زمانی توسط خلفای اولیه مسلمان اداره می شد و از طریق اجرای تفسیر دقیق خود از شریعت حکومت میکند. قدرت و برنامه توسعه این دولت تهدید فزایندهای برای متحدان منطقهای ایاالت متحده و تاسیسات و پرسنل ایاالت متحده در خاورمیانه و همچنین در غرب است

با توجه به تأثیرگذاری سیاست های دولت بر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی، در این پژوهش واکنش رشد بخش کشاورزی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی طی سال های1392-1350 بررسی گردید. بدین منظور از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان به همراه نوسانات تصادفی (TVP) استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای وقفه اول تغییرات ارزش افزوده در بخش کشاورزی، تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی در سطح و وقفه اول، تغییرات سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی و تغییرات سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی به ترتیب بالاترین تأثیر را بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشاهده شد ضرایب متغیرهای مؤثر بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی زمان در حال تغییر است، در نتیجه لازم است سیاست گذاران فعال در بخش کشاورزی با شناسایی عواملی که در هر دوره موجب کاهش تغییرات ارزش افزوده بخش مذکور می شوند، راهکارهایی خاص برای کاهش این نوسان ها اتخاذ و از سیاست گذاری کلی در این بخش خودداری کنند.

زمینه و هدف: تروریسم سایبری به عنوان یک خطر بالقوه تمامی کشورهای جهان را تهدید می کند و با ویژگی هایی که دارد ناقض جدی صلح، امنیت بین المللی و حقوق بشر است. از سوی دیگر شیوه ارتکاب آن با جرائم تروریستی کلاسیک، چالش های اساسی در حوزه صلاحیت، کشف جرم، استرداد و مجازات عاملان ایجاد نموده است، لذا پدیده ای که ماهیت فرامرزی دارد با اقدامات ملی قابل مبارزه و سرکوب نیست و نیاز به همکاری های سازمان یافته با عزم جدی تابعان حقوق بین الملل دارد. این همکاری ها ابعاد گسترده ای دارد که اولین و مهم ترین بعد آن تلاش در راستای وضع قواعد در راستای مبارزه با تروریسم سایبری است. روش: روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ابتدا به شیوه توصیفی عملکرد برخی نهادهای شاخص در حوزه سیاستگذاری در مبارزه با تروریسم سایبری بررسی و سپس با شیوه تحلیلی، از این اقدامات و عملکردها ملاکی برای اقدامات مؤثر آتی ارائه خواهد شد. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به مبتلابه بودن مسأله تروریسم در تمامی انواع آن، سهولت ارتکاب حملات سایبری، ایجاد رعب و وحشت و نیز عواقب بسیار شدید آن نسبت به تروریسم فیزیکی، سازمان ها اعم از سازمان ملل تا سازمان های منطقه ای، گروه ها و زیرگروه ها، اقدامات متعددی را در راستای تحقق همکاری های مؤثر و مجدانه میان اعضای خود از جرم انگاری گرفته تا کشف، استرداد تا مجازات مجرمین، در دستور کار خود قرار داده اند. در حوزه تحلیل میزان کارآمدی اقدامات صورت گرفته توسط سازمان های بین المللی، باید فاکتورهایی چون اقدامات در حوزه وضع قواعد با رویکرد پیشگیرانه و جرم انگاری و در نیز اجرای قواعد با همکاری و هماهنگی بین المللی را مد نظر قرار داد. نتیجه گیری: با توجه به مطالعه صورت گرفته در رویه سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحقق تعهد دولت ها به همکاری در وضع قواعد در واکنش به تروریسم سایبری، این نکته قابل ملاحظه است که سازمان های منطقه ای با رویکرد امنیتی مانند ناتو توفیق قابل ملاحظه تری نسبت به سازمان ملل متحد داشته اند.

1شیوع گسترده بیماری کووید19 باعث شده است هزینه های گسترده ای به دولت و مردم تحمیل شود که لازم است جوانب و آثار آن بررسی شود. از این رو این پژوهش سعی دارد در قالب تئوری بازی ها، استراتژی دولت و مردم کشور ایران را با توجه به محدودیت های ایجاد شده در پی شیوع بیماری کروناویروس طی دوره زمانی 30/11/1398 تا 30/01/1400 بررسی نماید. نتایج نشان داد زمانی که دولت هر کدام از دو استراتژی دخالت و عدم دخالت را انتخاب کند، مردم بین استراتژی در خانه ماندن و استراتژی نقض محدودیت ها، استراتژی نقض محدودیت ها را انتخاب می کنند. این موضوع بیانگر این است که هزینه از دست رفتن درآمد در نتیجه در خانه ماندن برای افراد بیشتر از هزینه نقض محدودیت ها است و کمک هزینه های دولت چندان مؤثر نبوده اند. همچنین، در صورت انتخاب هر کدام از دو استراتژی در خانه ماندن و نقض محدودیت ها توسط مردم، دولت بین استراتژی دخالت و عدم دخالت، استراتژی دخالت را انتخاب می کند. علت این انتخاب بدین خاطر هست که در صورت عدم ورود دولت جهت کنترل و پیش گیری این بیماری، جامعه با هزینه های سرسام آور اجتماعی ناشی از شیوع گسترده این  اپیدمی رو به رو می شود. بنابراین تعادل نش بازی بین دولت و مردم در پی محدودیت های اجتماعی به صورت انتخاب استراتژی دخالت توسط دولت برای حفظ اقتدار و حاکمیت و عدم شکاف میان سیاست اعلامی و اعمالی و استراتژی نقض محدودیت ها توسط مردم بوده است. بر این اساس ضرورت ایجاب می کند دولت اقدامات ضروری را در جهت ترغیب افراد برای پذیرش محدودیت ها از طریق کاهش هزینه فرصت ماندن در خانه، انجام دهد.